رأی قطعی پرونده طلای آب شده با بیش از 2 هزار شاکی در شهرضا صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح روند رسیدگی به یکی از پرونده های مهم قضایی در شهرستان شهرضا اظهار کرد: متهم این پرونده، فردی به نام پوریا طحانی، فعالیت خود را در صنف طلافروشی از سال 1396 در شهرستان شهرضا آغاز کرده است.

وی افزود: این فرد فعالیت خود را با سرمایه اولیه ای در حدود پنج کیلوگرم طلا به عنوان آورده و پنج کیلوگرم طلای اعتباری آغاز کرد و پس از مدتی، فعالیت اقتصادی دیگری را در زمینه خرید و فروش طلای آب شده و خارج از چارچوب فعالیت مغازه دنبال کرد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: با گسترش این فعالیت، افراد متعددی مبالغی را به حساب متهم واریز کردند تا این وجوه در زمینه خرید و فروش طلای آب شده مورد استفاده قرار گیرد و در ادامه، بر اساس نوسانات بازار، سودهایی به صورت ماهیانه یا مقطعی دریافت کنند.

گسترش فعالیت و افزایش تعداد شاکیان

جعفری با اشاره به افزایش تعداد افرادی که وارد این فعالیت شدند، بیان کرد: در ادامه روند فعالیت متهم، تعداد افرادی که مبالغی را در اختیار وی قرار داده بودند افزایش یافت و در نهایت پرونده قضایی با شمار قابل توجهی شاکی در دستگاه قضایی تشکیل شد.

وی تصریح کرد: بررسی های انجام شده در جریان رسیدگی به پرونده، ابعاد مختلف فعالیت متهم و نحوه دریافت وجوه از افراد را مورد توجه قرار داد و موضوع در فرایند قضایی بررسی شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: متهم در زمان دریافت آورده اولیه افراد، اقدام به تنظیم توافق نامه عادی می کرد، اما در این توافق نامه تعهد مشخصی درباره سود و زیان حاصل از خرید و فروش طلای آب شده و نحوه پرداخت این مبالغ درج نشده بود.

توافق نامه های عادی زیر ذره بین دستگاه قضایی

جعفری افزود: یکی از موضوعات مورد بررسی در این پرونده، نحوه شکل گیری روابط مالی میان متهم و افرادی بود که وجوه خود را در اختیار وی قرار داده بودند و به همین دلیل، اسناد و توافق نامه های موجود نیز در روند رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد بالای شکات و گستردگی روابط مالی ایجادشده، رسیدگی به این پرونده از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و مراحل قانونی آن در مراجع قضایی طی شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه از صدور رأی قطعی این پرونده خبر داد و گفت: پرونده پس از طی مراحل قانونی و رسیدگی های قضایی، منتهی به صدور رأی قطعی شده است.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان اصفهان رسیدگی به پرونده های مرتبط با تضییع حقوق مردم و دعاوی مالی گسترده را با جدیت دنبال می کند و در این مسیر، حقوق شاکیان و ابعاد مختلف پرونده ها مطابق قانون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هشدار درباره ورود به فعالیت های مالی بدون پشتوانه قانونی

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت توجه مردم در واگذاری سرمایه های خود به افراد، اظهار کرد: شهروندان باید پیش از ورود به هرگونه فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری، از وضعیت حقوقی و قانونی فعالیت مورد نظر و همچنین اعتبار و مجوزهای لازم اطمینان حاصل کنند.

وی افزود: صرف تنظیم توافق نامه های عادی نمی تواند به تنهایی تضمین کننده امنیت سرمایه افراد باشد و لازم است شهروندان پیش از سپردن سرمایه خود، از ابعاد حقوقی و قانونی فعالیت اقتصادی مورد نظر اطلاع کافی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: پرونده های مالی با تعداد بالای شاکیان، علاوه بر آثار اقتصادی، می تواند پیامدهای اجتماعی گسترده ای به همراه داشته باشد و به همین دلیل پیشگیری و افزایش آگاهی عمومی در این زمینه اهمیت ویژه ای دارد.

جعفری در پایان با اشاره به قطعی شدن رأی این پرونده گفت: روند اجرای مفاد رأی صادرشده نیز مطابق مقررات قانونی دنبال خواهد شد.